جزییات توافق با نوری؛ قرارداد دلاری است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۸۰۸۰
در توافقات پیش آمده میان الکساندر نوری و مدیرعامل استقلال تقریبا همه مسائل مشخص است و حالا هیات مدیره باید تصمیم نهایی را بگیرد.
به گزارش "ورزش سه"، احمد سعادتمند در شرایطی امروز به طور رسمی خبر از توافق با الکساندر نوری داده است که شایعات زیادی درباره برکناری اش توسط هیات مدیره وجود دارد. با این حال مدیرعامل آبی ها امید دارد بعد از توافق رسمی با الکساندر نوری اعضای هیات مدیره نیز این مساله را تایید کنند و بتواند به کارش ادامه بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سعادتمند در حالی از توافق با نوری صحبت کرده که هنوز هیچ جزییاتی در این خصوص منتشر نشده است، اما برخی مسائل در این قرارداد وجود دارد که شاید نتواند تایید هیات مدیره را بگیرد. یکی از اصلی ترین موارد درباره مذاکرات نوری و استقلال به نوع پرداختی او مربوط میشود. از روز اول الکس نوری خواهان دریافت مبلغ قراردادش به دلار یا یورو بود اما مسئولان استقلال با توجه به نوسانات ارز در کشور میخواستند قرارداد او را به ریالی امضا کنند. با ادامه مذاکرات اما نوری مبلغی که استقلال به ریال به او پیشنهاد داده بود را پذیرفت اما قرارداد معادل این مبلغ به دلار امضا شود. به عبارت بهتر قرارداد نوری با استقلال در صورت امضای نهایی دلاری است.
از طرفی مسئولان استقلال از نوری قول گرفتند که فقط یک مربی بدنساز همراه خودش از آلمان به ایران بیاورد و سایر دستیارانش را از بین نفرات ایرانی انتخاب کند. برخی پیشکسوتان استقلال مانند آرش برهانی، خسرو حیدری، مجتبی جباری و... هم کاندیدای دستیاری نوری هستند که این مربی در صورت حضور روی نیمکت نظر نهایی اش را در این خصوص ارائه میدهد.
پیش نویس قرارداد نوری با استقلال آماده است که سعادتمند امروز آن را به هیات مدیره ارائه خواهد داد تا نظر نهایی آنها را بگیرد. در صورتی که هیات مدیره باشگاه این قرارداد را تایید کند، برای امضا ارسال میشود تا سرمربی سابق وردربرمن و هرتابرلین راهی ایران شود.
مساله مهم تر اما اختلافات داخلی باشگاه استقلال است. جایی که هیات مدیره باشگاه، احمد سعادتمند را به حضور نمیپذیرند و حتی جلسه امشب هم هنوز نهایی نشده است. باید دید تا پایان امشب چه اتفاقات جدیدی پیرامون باشگاه استقلال رخ میدهد و در نهایت تکلیف مدیرعامل و سرمربی تیم چه خواهد شد.
الکساندر نوری اینگول اشتاتمنبع: ورزش 3
کلیدواژه: الکساندر نوری اینگول اشتات الکساندر نوری هیات مدیره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۸۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیهها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص میباشد، فرآیند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه میباید.
در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت مییابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیهها میباشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
انتهای پیام/